2 ) پاسخ استاد - مد ظله - به تقريب مذكور : ما دليلى نداريم كه زنا و لواط در همهء احكام ، مانند ديگر احكام باب مصاهرة باشد ، كه كبير و صغير در آن فرقى ندارد ، زيرا اين استقصاء دليل تامى نيست و نمىتوان تنها به اعتماد آن ، حكم موارد استقصاء شده را در مورد مشكوك جارى نمود . مثلًا ، نكاح با خواهر زن از محرمات باب مصاهرة است ، ولى حرمتش بر خلاف خيلى موارد ، حرمت ابدى نيست ، بلكه حرمت جمعى است و جمع بين الاختين حرام است . حال اگر حكم اين مسأله را ندانيم ، چگونه مىتوان با استقصاء از بقيهء موارد ، حرمت اخت الزوجه را ابدى دانست ؟ 3 ) تقريب دوم : چون به حسب معمول اين كار توسط بزرگسالان انجام مىگيرد ، متفاهم عرفى اين است كه اخذ كلمهء « رجل » در موضوع حكم به عنوان ذكر مثال غالب است و فرقى بين كبير و صغير نيست . 4 ) پاسخ استاد - مد ظله - به تقريب مذكور : اين كه ، كسى اخذ « رجل » را در روايت به عنوان مثال بفهمد ، العهدة على مدعيه . بلكه ظاهراً تفاهم عرفى از تناسب حكم و موضوع اين است كه ، اين حكم عقوبةً جعل شده باشد و عقوبت صغير معنا ندارد . نتيجه آن كه ، تفاهم عرفى بر اين نيست كه « رجل » به عنوان مثال باشد و مانند « رجل شك بين الثلاث و الأربع . . . » نيست تا عرف خصوصيتى در مرد نديده و فرقى بين مرد و زن نگذارد . 5 ) تقريب سوم : اطلاق عبارت « رجل اتى غلاماً » و « رجل يعبث بالغلام » شامل موردى كه ايقاب قبل از زمان رجوليت و در حال صغر واقع شده نيز مىشود . * دفاع مرحوم آقاى اراكى از تقريب مذكور : ايشان مىفرمايند : براى صحت استعمال لازم نيست در ظرف نسبت يعنى زمان گذشته كه فعل را به آن زمان نسبت مىدهيد ، وصف رجوليت نيز صادق باشد ، لذا